شنبه، 1 مهر 1396 | 2 محرم 1439
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 758 - آيين‌نامه مالي واحدهاي حوزوي


جلسه 187 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 21/1/1390

 

مقدمه
در راستاي اجراي بند 4-11 مصوبه 608 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، موضوع بررسي و تصويب آيين‌نامه مالي معاملاتي واحدهاي حوزوي و همچنين به منظور ايجاد ثبات و وحدت رويه در عمليات امور مالي شوراي عالي و واحدهاي حوزوي، آيين‌نامه مالي واحدهاي حوزوي، به شرح ذيل تدوين مي‌گردد.

 
فصل اول: كليات و تعاريف
ماده 1.
عمليات امور مالي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و واحدهاي تابعه -كه در اين آيين‌نامه، واحدهاي حوزوي ناميده مي‌شوند- طبق مقررات اين آيين‌نامه، انجام خواهدشد.
ماده 2. در صورت ضرورت و پيشنهاد واحدهاي حوزوي و تصويب شوراي عالي، آيين‌نامه مالي خاص منطبق بر مأموريت‌هاي آن واحد حوزوي، تهيه و تدوين خواهدشد.
ماده 3. رئيس دستگاه بودجه: فردي است كه با حكم رئيس شوراي عالي و زير نظر ايشان به عنوان عالي‌ترين مقام مجاز به منظور اجراي منويات و مصوبات شوراي عالي، منصوب مي‌گردد و مديريت و مسئوليت تأمين و توزيع بودجه را مطابق مصوبات شوراي عالي انجام خواهدداد.
ماده 4. ذي‌حساب: فردي است كه با حكم رئيس دستگاه بودجه شوراي عالي، به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي، منصوب مي‌شود و وظيفه نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي، نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار، نگاهداري حساب اموال و نظارت بر اموال مذكور و مفاد اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي آن را زير نظر رئيس دستگاه بودجه شوراي عالي، انجام خواهدداد.
تبصره: در خصوص اعتبارات دولتي، ذي‌حساب با پيشنهاد رئيس دستگاه و حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي، منصوب مي‌شود.
ماده 5. عامل ذي‌حساب(امين مالي): فردي از كارمندان رسمي و واجد صلاحيت واحد حوزوي است كه به پيشنهاد واحد حوزوي و با حكم ذي‌حساب، از طرف وي جهت انجام‌دادن قسمتي از وظايف و مسئوليت‌هاي ذي‌حساب، منصوب مي‌شود.
تبصره 1: در اين آيين‌نامه، عامل ذي‌حساب، امين مالي هم، ناميده مي‌شود.
تبصره 2: وظايف ذي‌حساب، به امناي مالي، قابل تفويض است.
تبصره 3: در صورت ضرورت، به تشخيص رئيس دستگاه بودجه، مي‌توان عامل ذي‌حساب(امين مالي) را در استان‌ها، حداكثر به مدت 2 سال، از كارمندان غير رسمي انتخاب نمود.
تبصره 4: كارپردازان واحدهاي حوزوي و ساير مأموراني كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود يا مأموريت‌هاي محوله، مجاز به دريافت تنخواه‌گردان از ذي‌حساب هستند، از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي، در حكم امين مالي محسوب مي‌شوند.
تبصره 5: شرح وظايف و اختيارات امين مالي، توسط ذي‌حساب، معين و ابلاغ مي‌شود.
ماده 6. بودجه: برنامه مالي است كه براي يك سال مالي، تهيه مي‌شود و شامل پيش‌بيني درآمدها و منابع و برآورد هزينه‌ها براي اجراي برنامه‌ها، جهت دستيابي به سياست‌هاي مصوب شوراي عالي و اهداف حوزه‌هاي علميه است.
ماده 7. ابلاغيه بودجه: سندي است كه به موجب آن، برنامه و بودجه مصوب سالانه واحدهاي حوزوي، توسط دبيرخانه شوراي عالي، ابلاغ مي‌گردد.
ماده 8. سال مالي: يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين‌ماه، آغاز و به پايان اسفندماه، ختم مي‌شود.
ماده 9. اعتبار: مبلغي است كه براي اجراي برنامه‌ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي واحدهاي حوزوي، به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.
ماده 10. برنامه: بالاترين سطح طبقه‌بندي كارهاي اجرايي واحدهاي حوزوي است.
ماده 11. فعاليت: عمليات و خدمات مشخصي است كه براي رسيدن به هدف‌هاي برنامه، در مدت يك سال، اجرا مي‌شود.
ماده 12. درآمد: وجوهي است كه در قبال ارائه خدمات يا فروش محصولات و ساير فعاليت‌ها، برابر مقررات مصوب يا مجوزهاي صادره از شوراي عالي، براي واحدهاي حوزوي، عائد مي‌شود.
ماده 13. ساير منابع: تمام وجوه و منابع وصول‌شده يا قابل وصول در دوره مالي، به استثناي بودجه‌هاي مصوب است كه موجب افزايش خالص دارايي‌ها مي‌شود؛ مانند وام دريافتي، يا استفاده از ذخاير.
ماده 14. ديون بلامحل: بدهي‌هاي قابل پرداخت است كه در بودجه مربوط، اعتباري براي آنها منظور نشده؛ يا زائد بر اعتبار مصوب و بدون اختيار واحد حوزوي، ايجاد شده‌باشد؛ مانند هزينه‌هاي ناشي از احكام قطعي صادره از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني، يا تغيير تعرفه‌هاي رسمي مثل حق اشتراك برق و آب و گاز، يا ساير هزينه‌هايي كه خارج از اختيار واحدهاي حوزوي، ايجاد شده‌باشد.
ماده 15. فصول و مواد هزينه: نوع هزينه را در بودجه يا قسمتي از فعاليت‌هاي واحدهاي حوزوي، طبقه‌بندي و مشخص مي‌كند.
ماده 16. تشخيص: تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت‌هايي است كه تحصيل يا انجام‌دادن آن، براي نيل به اجراي برنامه‌ها، ضرورت دارد.
ماده 17. تأمين اعتبار: اختصاص‌دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب، براي هزينه معين است.
ماده 18. تعهد: ايجاد دين است بر ذمه واحدهاي حوزوي، ناشي از:
الف) تحويل‌گرفتن كالا يا دريافت خدمات
ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات مربوط، منعقد شده‌باشد؛
ج) احكام صادره از سوي مراجع قانوني و ذي‌صلاح
د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي، بر اساس مصوبات شوراي عالي
هـ) ساير مواردي كه بر اساس مقررات و مصوبات شوراي عالي، تصويب شده‌باشد.
ماده 19. تسجيل: تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت، به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي است.
ماده 20. حواله: اجازه‌اي است كه به صورت كتبي، به وسيله مقام مجاز، براي اداي تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذي‌حساب يا عامل ذي‌حساب(امين مالي)، در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود.
ماده 21. درخواست وجه: سندي است كه ذي‌حساب يا عامل ذي‌حساب(امين مالي)، براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادرشده موضوع ماده 19 اين آيين‌نامه، صادر مي‌كند.
ماده 22. هزينه: بدهي‌هاي قابل پرداختي است كه به طور قطعي، در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك و نيز مطالبات مشكوك‌الوصول يا لاوصول يا عناوين مشابه، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، صورت مي‌گيرد.
تبصره: تعيين مطالبات مشكوك‌الوصول يا لاوصول، با پيشنهاد واحدهاي حوزوي و تصويب شوراي عالي است.
ماده 23. تنخواه‌گردان حسابداري: وجهي است كه از محل اعتبارات مصوب، با تأييد رئيس دستگاه بودجه شوراي عالي، براي انجام‌دادن هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل، در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌گيرد؛ تا در قبال حواله‌هاي صادره، پرداخت گردد.
ماده 24. تنخواه‌گردان پرداخت: وجهي است كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري، از طرف ذي‌حساب و با تأييد رئيس دستگاه بودجه شوراي عالي يا مقام مجاز از طرف آنان، براي انجام‌دادن برخي از هزينه‌ها، در اختيار عامل ذي‌حساب(امين مالي) يا مأموراني كه به موجب اين آيين‌نامه، مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند، قرار مي‌گيرد؛ تا به تدريج، هزينه‌هاي مربوطه را انجام و اسناد هزينه را تحويل دهند و مجدداً، وجه دريافت نمايند.
ماده 25. پيش‌پرداخت: پرداختي است كه از محل اعتبار مربوط، طبق مقررات، بر اساس احكام و قراردادها، قبل از انجام‌شدن تعهد، صورت مي‌گيرد.
ماده 26. علي‌الحساب: پرداختي است كه به منظور اداي قسمتي از تعهد، طبق مقررات، صورت مي‌گيرد.
تبصره: علي‌الحساب، نوعي هزينه است و كليه كسورات قانوني، بر آن اعمال مي‌گردد.
ماده 27. سپرده: وجهي است كه طبق قوانين و مقررات، به منظور تأمين يا جلوگيري از تضييع حقوق واحدهاي حوزوي، دريافت مي‌شود و استرداد يا ضبط آن، تابع قوانين و مقررات و شرايط مقرر در قراردادهاي مربوط است.
تبصره: وجهي كه تحت عنوان وديعه دريافت مي‌گردد، سپرده محسوب نمي‌شود و تابع مقررات مربوط به خود است.
ماده 28. امين اموال: فردي از كارمندان رسمي و واجد صلاحيت و امانت‌دار واحد حوزوي است كه با موافقت ذي‌حساب و با حكم رئيس واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، به اين سمت منصوب مي‌شود و مسئوليت حراست، تحويل و تحول اموال واحد حوزوي و نيز، تنظيم حساب اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب‌جمعي را، به عهده خواهدداشت.
ماده 29. كارپرداز: فردي از كارمندان واجد صلاحيت واحد حوزوي است كه با حكم معاون اداري مالي آن واحد، به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز واحد حوزوي، با رعايت مقررات و طبق دستور مقام مجاز، اقدام مي‌نمايد.
ماده 30. اموال اماني: اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، بر اساس ماده 110 قانون محاسبات عمومي، برابر مقررات و به طور موقت، در اختيار واحد حوزوي قرار گرفته يا مي‌گيرد؛ و همچنين، اموال غير منقولي كه مطابق ماده 120 همان قانون، به واحد حوزوي واگذار شده يا مي‌شود.
ماده 31. مدارك مالي: به مستنداتي اطلاق مي‌شود كه دربردارنده اطلاعات مربوط به كيفيت و كميت عمليات مالي است كه حسب مورد، بر اساس جزئيات مندرج در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب، تهيه مي‌شود.

 
فصل دوم: بودجه
ماده 32.
بودجه واحدهاي حوزوي، در چهارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مد ظله) و مراجع معظم تقليد(حفظهم الله) و سياست‌هاي كلان شوراي عالي، در مهلت مقرر، تدوين مي‌شود.
ماده 33. منابع تأمين اعتبار بودجه، عبارت‌اند از:
الف) مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد(حفظهم الله)
ب) مساعدت‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران
ج) درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمات، فروش محصولات، املاك، اموال و ساير موارد، عائد مي‌شود؛
د) محل موقوفات
هـ) منابعي تحت عنوان وام، برگشتي از پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل و عناوين مشابه، كه ماهيت درآمد ندارند؛
و) كمك‌ها، هداياي نقدي و ساير وجوهي كه به طور عام يا جهت مصارف خاص، از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي، به شوراي عالي و واحدهاي حوزوي، اعطا مي‌گردد.
ماده 34. كليه منابع مالي واحدهاي حوزوي، تحت عنوان ساير منابع، اعم از نقدي و غير نقدي، با تأييد بالاترين مقام واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، برابر مقررات، به شرح ذيل، قابل وصول خواهدبود:
الف) هدايا و كمك‌هاي نقدي و غير نقدي دريافتي كه نحوه استفاده آن، توسط اهداكننده مشخص شده‌باشد، به همان صورت، مورد استفاده قرار خواهدگرفت؛
ب) هدايا و كمك‌هاي نقدي و غير نقدي دريافتي كه نحوه استفاده آن، مشخص نشده‌باشد و درآمدهاي حاصل از امكانات(مانند اجاره، فروش يا خدمات)، فعاليت‌ها و فروش دارايي‌هاي غير جاري واحد حوزوي، به حساب درآمدهاي واحد حوزوي، واريز مي‌شود و با پيشنهاد مراكز مديريت و تصويب شوراي عالي، نحوه مصرف آن، تعيين مي‌گردد؛
ج) كمك‌هاي غير نقدي به صورت كالاي سرمايه‌اي، با رعايت مقررات و تنظيم اوراق جمع‌داري اموال توسط واحد ذي‌نفع، وصول مي‌شود و به امين مالي، منعكس و در حساب اموال واحد حوزوي، منظور مي‌گردد.
ماده 35. واحدهاي حوزوي موظف‌اند طبق بخش‌نامه مصوب، در مهلت مقرر قانوني، با رعايت سلسله مراتب، از طريق مجاري قانوني، نسبت به ارائه برنامه و بودجه پيشنهادي سال بعد به شوراي عالي، اقدام نمايند.
ماده 36. تخصيص اعتبار از سوي شوراي عالي، بر اساس اعتبارات دريافتي و ابلاغيه‌هاي بودجه، در دوره‌هاي معين زماني انجام مي‌شود.
ماده 37. در صورتي كه بودجه مصوب، كفايت اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط را ننمايد، در صورت وجود مازاد منابع در اختيار شوراي عالي، واحدها مي‌توانند با ذكر دلايل توجيهي، متمم بودجه خود را تهيه و تنظيم كنند و جهت بررسي و سير مراحل تصويب شوراي عالي، ارائه نمايند.
ماده 38. در صورت تغيير در برنامه‌هاي واحدهاي حوزوي يا تغيير در منابع مالي پيش‌بيني‌شده، واحدهاي حوزوي موظف‌اند نسبت به تهيه و تنظيم اصلاحيه، با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و طي مراحل تصويب شوراي عالي، اقدام نمايند.
ماده 39. ايجاد هر گونه تعهد، مازاد بر اعتبار بودجه سنواتي تخصيص‌يافته، مجاز نيست و واحدهاي حوزوي، موظف به رعايت مقررات مربوط و حداكثر صرفه‌جويي در هزينه‌ها هستند.
ماده 40. حصول و وصول درآمدهايي كه در بودجه واحدهاي حوزوي منظور نشده‌است، بر اساس سياست‌هاي اجرايي بودجه سالانه مصوب شوراي عالي خواهدبود.
ماده 41. وجوهي كه به عنوان سپرده، وجه‌الضمان، وثيقه، وديعه و نظاير آن، طبق مقررات يا حسب ضرورت، به تشخيص واحد حوزوي وصول مي‌گردد، تحت نظارت حسابداري واحد حوزوي، به حساب جاري خاصي كه به همين منظور افتتاح گرديده، واريز مي‌شود.
تبصره 1: هر گونه برداشت از حساب‌هاي فوق، ممنوع است.
تبصره 2: جهت رد وجوه سپرده، طبق مقررات مربوط و تأييد مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، اقدام خواهدشد.
تبصره 3: جهت جبران خسارت وارده به واحد حوزوي ناشي از عدم اجراي تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي، از محل وجوه دريافتي مندرج در ماده 40، به عنوان درآمد به حساب درآمدهاي واحد حوزوي، واريز مي‌شود.
ماده 42. مانده اعتبارات دريافتي مصرف‌نشده در پايان سال مالي، پس از اطلاع به شوراي عالي، تحت عنوان ساير منابع، در بودجه سال آتي منظور مي‌شود.

 
فصل سوم: هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها
ماده 43.
پرداخت هزينه‌ها، به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل و حواله، با اعمال نظارت مالي انجام خواهدشد.
ماده 44. اختيار و مسئوليت تشخيص، انجام‌دادن تعهد، تسجيل و حواله، به عهده رئيس دستگاه بودجه شوراي عالي خواهدبود و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات، به عهده ذي‌حساب است.
تبصره 1: اختيارات و مسئوليت‌هاي موضوع اين ماده، كلاً يا بعضاً، مستقيماً و بدون واسطه، از سوي رئيس دستگاه بودجه به مديران مراكز مديريت و مديريت‌هاي استاني، قابل تفويض است و ايشان مي‌توانند اختيار خود را به يك رده پايين‌تر از سطح سازماني خود، تفويض‌كنند و رونوشتي از تفويض‌ها را به رئيس دستگاه بودجه ارسال نمايند؛ اما در هيچ مورد، تفويض اختيار و مسئوليت، موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده، نخواهدبود.
تبصره 2: اختيارات و مسئوليت‌هاي موضوع اين ماده، كلاً يا بعضاً، مستقيماً و بدون واسطه، از سوي ذي‌حساب به امناي مالي واحدهاي حوزوي، قابل تفويض است؛ اما در هيچ مورد، تفويض اختيار و مسئوليت، موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده، نخواهدبود.
تبصره 3: تفويض اختيار و مسئوليت‌هاي مربوط به رئيس دستگاه بودجه و ذي‌حساب، به يك شخص واحد، مجاز نيست.
تبصره 4: تفويض اختيار و مسئوليت‌هاي رئيس دستگاه بودجه، به ذي‌حساب يا كارمندان تحت نظر ذي‌حساب، مجاز نيست.
تبصره 5: در صورت عدم وجود عامل ذي‌حساب(امين مالي)، مي‌توان به طور موقت، وظايف عامل ذي‌حساب(امين مالي) را به يك نفر ديگر از كارمندان رسمي واجد صلاحيت، واگذار نمود تا امور مالي واحد ذي‌ربط را زير نظر ذي‌حساب مربوط، اداره نمايد.
ماده 45. امضاي چك و اسناد حسابداري توسط مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، به منزله تعهد، تسجيل و حواله است.
ماده 46. پرداخت هر گونه وجه، منوط به تخصيص و تأمين اعتبار لازم بر اساس بودجه مصوب شوراي عالي است.
تبصره 1: وجود اعتبار در بودجه، به خودي خود، براي اشخاص حقيقي يا حقوقي، حق ايجاد نمي‌كند و استفاده از اعتبارات با رعايت مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط خواهدبود.
تبصره 2: شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، در هر مرحله، تا سقف 25 درصد از اعتبارات را واريز مي‌كند و پس از اخذ گزارش هزينه از واحدهاي حوزوي به ميزان حداقل 60 درصد اعتبارات دريافتي، پرداخت‌هاي بعدي را صورت خواهدداد.
ماده 47. تمام پرداخت‌ها، با دستور مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، انجام مي‌پذيرد.
ماده 48. انواع پرداخت‌ها، عبارت‌اند از:
الف) تنخواه‌گردان
ب) پيش‌پرداخت
ج) علي‌الحساب
د) هزينه

 
مبحث اول: تنخواه‌گردان
ماده 49.
درخواست وجه براي دريافت تنخواه‌گردان حسابداري، توسط ذي‌حساب صادر مي‌شود.
تبصره: در مواردي كه براي پيش‌پرداخت‌هاي مربوط به قراردادهاي منعقده يا براي افتتاح اعتبارات اسنادي يا ساير پرداخت‌ها، تنخواه‌گردان، در اختيار ذي‌حساب نباشد؛ يا كافي نباشد، وجه اضافي مورد نياز، بر اساس مدارك مربوط، از محل اعتبار تخصيص‌يافته، طبق ضوابط، از خزانه درخواست خواهدشد.
ماده 50. در صورتي كه انجام‌دادن قسمتي از وظايف ذي‌حساب، به علت بعد مسافت، حجم يا طبع و ماهيت كار در واحدهاي حوزوي، مستقيماً توسط ذي‌حساب مقدور نباشد، با پيشنهاد واحد حوزوي و با موافقت و حكم ذي‌حساب، يكي از كارمندان رسمي و واجد صلاحيت، به سمت عامل ذي‌حساب(امين مالي) منصوب مي‌گردد.
ماده 51. به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه واحدهاي حوزوي، از محل اعتبارات مصوب تخصيص‌يافته، وجوه لازم تحت عنوان تنخواه‌گردان، به ترتيب زير، در اختيار گيرندگان تنخواه، قرار خواهدگرفت:
1. به واحدهايي كه داراي امين مالي هستند، تا ميزان پرداخت يك ماه، از محل اعتبارات مصوب؛
2. به مأموران خريد، براي خريدهاي جزئي تا سقف خريد جزئي، و در موارد ضروري با نظر ذي‌حساب يا عامل ذي‌حساب(امين مالي) و تأييد مقام مجاز
3. به فرد يا هيئت‌هايي كه به منظور انجام‌دادن طرح‌هاي مطالعاتي، تحقيقاتي، نظارت فني يا ساير موارد، به خارج از شهر يا كشور محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و انجام‌دادن مأموريت آنها، مستلزم پرداخت هزينه‌ها در محل مأموريت است، متناسب با هزينه‌هاي مذكور -به استثناي فوق‌العاده روزانه و هزينه سفر كه پرداخت آن، تابع مقررات مربوط است- با نظر ذي‌حساب يا عامل ذي‌حساب(امين مالي) و تأييد مقام مجاز.
تبصره 1: تنخواه‌گردان موضوع رديف‌هاي 1 و 2 و 3 موضوع ماده 50، منحصراً بايد به حساب بانكي واحد مربوط، واريز شود؛ حساب مذكور، حسب مورد با موافقت ذي‌حساب يا امين مالي، با امضاي مشترك بالاترين مقام واحد حوزوي يا فرد مجاز از طرف وي، و امين مالي يا فرد مجاز از طرف او، افتتاح خواهدشد.
تبصره 2: در صورت عدم امكان پرداخت تنخواه‌گردان رديف‌هاي 2 و 3 از طريق سيستم بانكي، پرداخت تنخواه‌گردان به صورت نقدي، صرفاً به طور موقت، با تأييد مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، بلامانع است.
ماده 52. حساب‌هاي بانكي واحدهاي حوزوي جهت دريافت و پرداخت، با درخواست امين مالي يا ذي‌حساب، از طريق دبيرخانه شوراي عالي افتتاح مي‌شود و حق برداشت، با امضاي مشترك مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، و ذي‌حساب يا امين مالي، خواهدبود.
تبصره 1: به تشخيص دبيرخانه شوراي عالي، درخواست افتتاح حساب، قابل تفويض به واحدهاي حوزوي است.
تبصره 2: لازم است فهرست كليه حساب‌هاي بانكي واحدهاي حوزوي، به اطلاع شوراي عالي برسد.
ماده 53. ذي‌حساب مجاز است به منظور ايجاد تسهيل و تسريع در امر پرداخت هزينه‌هاي واحدهاي حوزوي، اختيار واگذاري تنخواه‌گردان ضروري را به عاملان ذي‌حساب(امناي مالي) تفويض نمايد و در اين‌گونه موارد، عاملان ذي‌حساب(امناي مالي) بايد با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط و اختيارات تفويض‌شده از طرف ذي‌حساب، نسبت به واگذاري تنخواه‌گردان، حسب مورد تا ميزان مقرر در ماده 50، از محل تنخواه‌گردان پرداخت كه در اختيار دارند، اقدام نمايند.
ماده 54. امناي مالي و ساير كساني كه به موجب اين آيين‌نامه، مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت هستند، مكلف‌اند در صورتي كه اسناد هزينه‌هاي انجام‌شده داراي نواقص است، در اسرع وقت، نسبت به رفع نواقص مربوط، اقدام نمايند. چنانچه افراد مذكور، تا آخرين مهلت تنظيم حساب سالانه، نسبت به رفع نقص از اسناد واخواهي‌شده و واريز مانده تنخواه‌گردان دريافتي اقدام ننمايند، ذي‌حساب(امين مالي) مكلف است علاوه بر پيگيري به موقع، مراتب را همراه با فهرست اسناد هزينه واخواهي‌شده و با ذكر دلايل و مستندات قانوني واخواهي، به رئيس دستگاه بودجه و مديران واحدهاي حوزوي يا مقام مجاز از طرف آنان، اعلام نمايد.
ماده 55. امناي مالي و ساير دريافت‌كنندگان تنخواه‌گردان پرداخت، ‌مكلف‌اند هر سه ماه يك‌بار، خلاصه حسابي حاوي اطلاعات مربوط به ميزان دريافتي تنخواه‌گردان پرداخت و ساير وجوهي كه دريافت داشته‌اند و پرداخت‌هاي انجام‌شده از محل دريافتي‌هاي مذكور و مانده مصرف‌نشده تا پايان ماه مورد عمل را، تهيه و به ذي‌حساب يا امين مالي ارائه‌كنند؛ خلاصه حساب مذكور، بايستي مستند به اسناد و مدارك مثبته باشد.
ماده 56. ذي‌حساب يا امين مالي، علاوه بر دريافت خلاصه حساب موضوع ماده 54، مكلف است از راه‌هاي مقتضي مانند حسابرسي يا برقراري سيستم گزارش‌گيري مطمئن، به موجودي دريافت‌كنندگان تنخواه‌گردان پرداخت، رسيدگي نمايد و در صورت وجود كسري يا پرداخت‌هاي غير منطبق با قوانين و مقررات مربوط، اقدامات لازم را معمول دارد.
ماده 57. ذي‌حساب يا امين مالي، موظف است به محض اطلاع از بروز كسري در تنخواه‌گردان پرداخت، ضمن رسيدگي و تعيين مبلغ كسري، معادل مبلغ تعيين‌شده را با تأييد مدير واحد حوزوي، از محل ساير منابع يا منابع پيش‌بيني‌نشده، تأمين‌كند و به عنوان كسري ابواب‌جمعي اعمال نمايد و مراتب را طبق مقررات، از مراجع ذي‌صلاح پيگيري كند.
تبصره 1: ساير كارمنداني كه به موجب مقررات، مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد يا اوراق در حكم وجه نقد هستند، مشمول ضوابط مندرج در ماده 56 مي‌شوند.
تبصره 2: وجوهي كه بر اثر پيگيري امر فوق، از اين بابت وصول خواهدشد، به حساب درآمد واحد حوزوي منظور مي‌شود.
ماده 58. گيرندگان تنخواه‌گردان، بايد از بين كارمندان واجد شرايط و صلاحيت واحد حوزوي، انتخاب و با پيشنهاد مدير واحد حوزوي و موافقت و حكم امين مالي، عهده‌دار وظيفه شوند.
تبصره: گيرندگان تنخواه‌گردان، حسب مورد و تشخيص ذي‌حساب يا امين مالي، با توجه به تنخواه دريافتي، بايد تضمين كافي بسپارند.
ماده 59. استفاده از تنخواه دريافتي، صرفاً بابت پرداخت هزينه‌هاي سال مالي مربوط است؛ لذا تنخواه‌گيرندگان، بايد از پرداخت هزينه‌هاي غير سال مالي مربوط به آن، خودداري نمايند.
ماده 60. واحدهاي حوزوي مي‌توانند براي رفع احتياجات سال بعد، در مواردي كه جنبه ضروري دارد، با نظر مدير واحد حوزوي و تأييد شوراي عالي، قراردادهاي خريد كالا يا خدمات مورد نياز را مطابق ضوابط مربوط، منعقد نمايند.
ماده 61. تنخواه‌گردان پرداخت، حداكثر تا پايان هر سال مالي، قابل استفاده است و گيرندگان تنخواه، مكلف‌اند تا مهلت مقرر، نسبت به تسويه حساب تنخواه هر سال و ارائه اسناد هزينه و برگشت مانده وجه مصرف‌نشده سال مالي مربوط، اقدام نمايند.
تبصره 1: تعيين تاريخ برگشت مانده وجوه مصرف‌نشده و اسناد هزينه، تابع بخش‌نامه ذي‌حساب يا امين مالي است.
تبصره 2: تنخواه‌گردان پرداخت مربوط به پروژه‌هاي عمراني، تا پايان تيرماه سال بعد، قابل استفاده است.

 
مبحث دوم: پيش‌پرداخت و علي‌الحساب
ماده 62.
موارد و ميزان تأديه پيش‌پرداخت، به شرح زير است:
1. وجوهي كه طبق قراردادهاي منعقده و ضوابط مربوط، به عنوان پيش‌پرداخت، به مجري پرداخت مي‌شود و به تناسب ارائه صورت وضعيت يا كاركرد، مستهلك مي‌شود؛
2. وجوهي كه براي خريد كالا يا خدمات، قبل از تحويل كالا يا انجام‌شدن خدمات، پرداخت مي‌شود و حداكثر پس از تحويل كالا يا انجام‌شدن خدمات، مستهلك مي‌شود؛
3. وجوهي كه بابت افتتاح اعتبارات اسنادي، قبل از حصول تعهد براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز، قابل تأديه است؛
4. ساير وجوهي كه طبق مقررات قانوني خاص، در حدود ضوابط مقرر، بايد به طور پيش‌پرداخت تأديه شود.
تبصره: ميزان پيش‌پرداخت در هر مورد، نبايد بيش از 40 درصد مبلغ معامله باشد. در موارد خاص، مطابق مقررات قانوني يا مجوز شوراي عالي، مي‌توان اقدام نمود.
ماده 63. در قبال پيش‌پرداخت، ‌از مجري، تضمين كافي برابر ضوابط، اخذ خواهدشد.
تبصره: انواع تضمين، عبارت‌اند از:
الف) سپرده نقدي
ب) ضمانت‌نامه بانكي
ج) وثيقه ملكي، با ارائه سند مالكيت و تنظيم سند ثبتي
د) سفته‌اي كه توسط يك ضامن، ظهرنويسي شده‌باشد.
ماده 64. نوع و ميزان تضميني كه بايد در قبال پيش‌پرداخت يا تعهدات انجام‌شدن كار اخذ گردد، به تشخيص و مسئوليت مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، است.
تبصره: تا سقف معاملات جزئي، اخذ چك به عنوان تضمين، بلامانع است.
ماده 65. مقررات مربوط به طرح‌هاي عمراني، تابع قوانين و مقررات عمومي است.
ماده 66. تمامي پيش‌پرداخت‌ها، بايد در پايان سال مالي تسويه شود؛ مگر در مورد تعهداتي كه به سال مالي بعد، قابل انتقال باشد.
تبصره: در صورتي كه پيش‌پرداخت، از طرف گيرنده وجه، در مهلت مقرر تسويه نشود، ذي‌حساب يا امين مالي موظف است علاوه بر ارجاع موضوع جهت انجام‌شدن اقدامات تأميني توسط واحد مربوطه، از محل مطالبات و تضمينات اخذشده، بدهي گيرنده وجه را وصول و به حساب مربوط، واريز نمايد.
ماده 67. علي‌الحساب، در موارد زير، قابل پرداخت است:
1. عدم امكان تأمين كليه وجوه مورد معامله يا قرارداد منعقده
2. عدم امكان تأمين اسناد و مدارك مثبته براي پرداخت مورد معامله يا قرارداد منعقده
ماده 68. علي‌الحساب و پيش‌پرداخت، از محل اعتبارات، توسط ذي‌حساب يا امين مالي يا كارپرداز، در حدود اختيارات ايشان و با موافقت مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، قابل پرداخت است.
ماده 69. ميزان علي‌الحساب، به تشخيص كارشناس ناظر بر موضوع قرارداد يا مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، حداكثر تا 70 درصد ميزان خالص قابل پرداخت، با رعايت ساير مقررات است.
ماده 70. دريافت‌كنندگان علي‌الحساب، مكلف‌اند در اسرع وقت و حداكثر تا 6 ماه، اسناد و مدارك لازم را جهت تسجيل و تأديه تمام دين و تسويه علي‌الحساب دريافتي، ارائه نمايند؛ در غير اين صورت، ذي‌حساب يا امين مالي موظف است نسبت به تسويه علي‌الحساب دريافتي اقدام نمايد و گزارش آن قسمت از علي‌الحساب را كه بدون دليل موجه، در موعد مقرر تسويه نشده‌است، به مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، اعلام‌كند و از راه‌هاي قانوني، نسبت به وصول وجوه مربوط، اقدام نمايد.
ماده 71. پيش‌پرداخت‌ها در سالي كه به مرحله تعهد مي‌رسد و علي‌الحساب‌ها در سالي كه تسويه مي‌شود، به حساب هزينه قطعي سنواتي محسوب مي‌شود.
تبصره: در هر مرحله پرداخت علي‌الحساب، كليه كسورات قانوني، كسر مي‌گردد.

 
مبحث سوم: هزينه
ماده 72.
انواع هزينه، به شرح زير است:
1. هزينه‌هاي جاري
2. هزينه‌هاي برنامه‌اي
3. هزينه‌هاي سرمايه‌اي
ماده 73. واحدهاي حوزوي مي‌توانند براي انجام‌شدن هزينه‌هاي مستمر -كه نوعاً انجام‌شدن آنها، از يك سال مالي تجاوز مي‌كند- قراردادهايي با مدت متناسب بيش از يك سال مالي، منعقد نمايند. در اين صورت، واحد حوزوي مكلف است اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را، در بودجه سنوات آتي پيش‌بيني نمايد.
تبصره 1: هزينه‌هاي موضوع اين ماده، عبارت است از:
الف) اجاره‌ها، مانند:
اجاره اراضي، ساختمان، اماكن، اردوگاه، وسايل نقليه، انواع ماشين‌آلات، وسايل، ادوات و ابزارها
ب) خدمات، مانند:
1. خدمات بيمه‌اي
2. خدمات نگهداري ساختمان، تأسيسات، تجهيزات و نظاير آن
3. خدمات نظافت ساختمان، حفاظت، طبخ غذا، حمل و نقل و نظاير آن
4. خدمات كارشناسي، حق‌التدريس، مشاوره، راهنما، تحقيقات و نظاير آن
5. خدمات تأليف، تصنيف، ترجمه، تهيه مطالب متون درسي و مقالات
6. خدمات شبكه‌هاي ارتباطي، مخابرات و نظاير آن
تبصره 2: انعقاد قرارداد، نسبت به موارد فوق، علاوه بر رعايت مقررات مربوط، با رعايت ضوابط و شرايط زير، مجاز است:
الف) قرارداد اجاره يا خريد خدمات، بيش از يك سال مالي، با احراز صرفه و صلاح واحد حوزوي و مسئوليت مدير واحد حوزوي، منعقد مي‌شود.
ب) حق فسخ يك‌جانبه قراردادها، در صورت عدم تصويب اعتبار براي سال مالي بعد يا رفع نياز واحد حوزوي از خدمات موضوع قرارداد، براي واحد حوزوي محفوظ و مدير واحد حوزوي، مكلف به درج اين عنوان است.
ماده 74. در صورتي كه انعقاد قراردادهاي موضوع ماده 72، براي مدت بيش از 3 سال اجتناب‌ناپذير باشد، جلب موافقت قبلي و رسمي دبير شوراي عالي، الزامي است.
تبصره: در صورتي كه عدم انعقاد قرارداد، موجب ضرر و زيان باشد، با تشخيص مديران مراكز مديريت واحدهاي حوزوي، قابل انعقاد است.
ماده 75. قراردادهاي طرح‌هاي عمراني يا خريد املاك و مستغلات، به صورت اقساطي و همچنين اجاره به شرط تمليك دارايي‌هاي ثابت، نياز به موافقت قبلي شوراي عالي دارد.
ماده 76. در طرح‌هاي غير عمراني، آن قسمت از هزينه‌هاي انجام‌شده كه در پيشبرد طرح، مؤثر واقع شده‌است، حسب گزارش مجري طرح، تأييد ناظر و موافقت مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، به حساب هزينه قطعي منظور خواهدشد.
ماده 77. اموال، ‌تجهيزات و نظاير آن، در هنگام خريد، به حساب هزينه منظور و در دفاتر آماري ثبت مي‌شود.
ماده 78. كليه پرداخت‌هاي واحدهاي حوزوي، منحصراً از طريق حساب‌هاي بانكي، مجاز است و گواهي بانك دائر بر انجام‌شدن موارد ذيل، پرداخت محسوب مي‌گردد:
1. انتقال وجه به حساب ذي‌نفع
2. پرداخت وجه به ذي‌نفع يا نماينده قانوني وي
3. حواله در وجه ذي‌نفع يا نماينده قانوني وي
تبصره: در موارد خاصي كه به تشخيص مدير واحد حوزوي، امكان واريز به حساب ذي‌نفع، مقدور يا به صلاح نباشد، گزارش كارپرداز يا صورت‌جلسه پرداخت، به عنوان پرداخت محسوب مي‌گردد.
ماده 79. كليه اسناد هزينه‌هاي انجام‌شده، بايد مدارك زير را حسب مورد، همراه داشته‌باشد:
الف) در مورد خريدهاي داخلي:
1. درخواست و دستور خريد
2. شرايط صحت فاكتور
3. رسيد انبار(در موارد ضروري، صورت‌مجلس تحويل كالا، مبناي صدور رسيد انبار است.)
4. مدارك مربوط به استعلام، مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه، مطابق آيين‌نامه معاملات
5. ارائه مستندات، مبني بر پرداخت به ذي‌نفع
6. تأييد نظر فني، مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد، مطابق آيين‌نامه معاملات
7. مدارك واريز كسورات قانوني
ب) خريدهاي خارجي:
1. درخواست و دستور خريد
2. اعلاميه بانك و در موارد جزئي، صورت‌حساب فروشنده
3. مدارك ترخيص كالا
4. رسيد انبار(در موارد ضروري، صورت‌مجلس تحويل كالا، مبناي صدور رسيد انبار است.)
5. مدارك مربوط به استعلام، مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه، مطابق آيين‌نامه معاملات
6. دستور پرداخت
7. ارائه مستندات، مبني بر پرداخت به ذي‌نفع
8. تأييد ناظر خريد، مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست خريد
9. مدارك واريز كسورات قانوني
ج) خدمات قراردادي:
1. صورت وضعيت يا گزارش عملكرد مربوط
2. دستور پرداخت
3. قرارداد
4. مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه
5. ارائه مستندات، مبني بر پرداخت به ذي‌نفع
6. مدارك واريز كسورات قانوني
د) پرداختهاي پرسنلي و ساير:
1. حكم يا ابلاغ، حسب مورد
2. گواهي انجام‌دادن كار
3. دستور پرداخت
4. ارائه هزينه‌هاي خارج از كشور مأموران اعزامي، با تأييد بالاترين مقام واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي
5. گواهي بانك، ‌حاكي از پرداخت وجه به ذي‌نفع
6. مدارك واريز كسورات قانوني
تبصره: واحد حوزوي مي‌تواند در موارد پيش‌بيني‌نشده، مدارك مورد نياز را تعيين‌كند.
ماده 80. مدت زمان نگهداري اسناد و اوراق مالي و ساير اوراق واحدهاي حوزوي و ترتيب امحاي آنها، با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.

 
فصل چهارم: نظارت مالي
ماده 81.
اعمال نظارت و كنترل مالي بر مخارج واحدهاي حوزوي، از نظر انطباق با اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط، بودجه مصوب و ساير قوانين و مقررات عمومي موضوعه كشور، توسط ذي‌حساب يا امين مالي انجام مي‌شود.
ماده 82. در صورتي كه ذي‌حساب يا امين مالي، دستوري را خلاف مقررات تشخيص دهد، مكلف است مراتب را كتباً با ذكر مستندات قانوني، به مقام مجاز صادركننده دستور، اعلام نمايد. مقام صادركننده دستور، چنانچه انجام‌شدن دستور خود را منطبق با قوانين يا ضروري تشخيص دهد و مسئوليت آن را كتباً با ذكر دلايل بر عهده بگيرد، ذي‌حساب يا امين مالي يا مقام مجاز از طرف وي، مكلف است قبل از پرداخت وجه سند هزينه مربوط، مراتب را به ضميمه دستور كتبي، به مقام مافوق صادركننده دستور، گزارش دهد و پس از اخذ موافقت، آن را پرداخت نمايد.
تبصره: در صورتي كه صادركننده دستور، بالاترين مقام واحد حوزوي باشد، پس از ذكر دلايل، پرداخت انجام مي‌شود و مراتب، بايد به ذي‌حسابي شوراي عالي، گزارش گردد.
ماده 83. در صورتي كه امين مالي، تعهد يا ديني مازاد بر اعتبارات مصوب براي واحد حوزوي ايجاد كند؛ يا هزينه‌اي بر خلاف اين آيين‌نامه و قوانين مصوب شوراي عالي انجام دهد، ضامن است و مطابق مقررات، با او رفتار خواهدشد.
ماده 84. در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار، يا عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه يا مقررات موضوعه كشور، خدمتي انجام شود؛ يا مالي به تصرف واحدهاي حوزوي درآيد، واحدهاي حوزوي مكلف به رد آن هستند و در صورتي كه رد آن، ميسر نباشد؛ يا فروشنده يا طرف قرارداد خدمات انجام‌شده، از قبول آن امتناع‌كند، واحدهاي حوزوي مكلف به قبول هستند و وجه مورد معامله، در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد، قابل پرداخت است؛ ولي اقدامات فوق، مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهدبود.
ماده 85. ذي‌حساب يا امين مالي واحد حوزوي، موظف است در مورد فعاليت‌ها و برنامه‌هاي واحد حوزوي كه در راستاي اهداف اصلي واحد، اجرا مي‌شود و همچنين طرح‌هاي عمراني كه از محل بودجه‌هاي مصوب تأمين مي‌شود، از نظر مطابقت فعاليت‌ها و عمليات و نتايج حاصله با برنامه و بودجه مصوب و ضوابط اجرايي مربوط به آن، نظارت‌كند و براي اين منظور، به طور مستمر، از فعاليت‌ها و طرح‌هاي عمراني واحد حوزوي، بازديد و بازرسي كند و رئيس واحد حوزوي را در جريان نظارت مقطعي و نتايج حاصل از آن بگذارد.
ماده 86. ذي‌حساب مكلف است با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت و كنترل مالي در كليه واحدهاي حوزوي اقدام نمايد.
تبصره: ذي‌حساب مي‌تواند در موارد خاص، با ارائه پيشنهاد و تأييد شوراي عالي، با استفاده از خدمات كارشناسان و مؤسسات رسمي حسابرسي، نسبت به انجام‌دادن حسابرسي، اقدام نمايد.

 
فصل پنجم: نظام حسابداري مالي و حسابرسي
ماده 87.
نظام حسابداري مالي واحدهاي حوزوي، با رعايت اصول قابل قبول و رويه‌هاي متداول حسابداري، با اجراي قوانين موضوعه كشوري و مقررات مالي شوراي عالي، به منظور ثبت و طبقه‌بندي و تلخيص عمليات مالي، به روش حسابداري نيمه‌تعهدي، اجرا مي‌شود.
تبصره 1: روش‌ حسابداري شوراي عالي براي واحدهاي حوزوي خاص، با پيشنهاد ذي‌حساب و تصويب شوراي عالي، قابل تغيير است.
تبصره 2: دفترداري و نگهداري اسناد، به صورت متمركز و تحت شبكه و نظارت، در حسابداري واحدهاي حوزوي انجام مي‌شود.
ماده 88. گردش عمليات مالي واحدهاي حوزوي، با تهيه و تنظيم و تكميل فرم‌ها يا اسناد و مدارك لازم، با توجه به نوع و حجم فعاليت‌ها، منطبق با مقررات اين آيين‌نامه، طراحي و پس از تأييد شوراي عالي يا ذي‌حساب، اجرا مي‌شود.
ماده 89. صورت‌هاي مالي سالانه واحدهاي حوزوي كه بر اساس دفاتر و مدارك حسابداري، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، توسط امين مالي، تهيه و تنظيم مي‌شود و جهت تأييد، به مدير واحد حوزوي تسليم مي‌گردد، عبارت‌اند از:
1. ترازنامه تركيبي كليه حساب‌هاي مستقل
2. صورت‌حساب تركيبي درآمد و هزينه
3. صورت تركيبي تغييرات در حساب مازاد
4. صورت عملكرد سالانه بودجه، براي حساب‌هاي مستقل وجوه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي و ...
5. صورت مغايرت بانكي
ماده 90. حسابداري موظف است صورت‌حساب دريافت و پرداخت كليه عمليات مالي سه ماهه را، حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، تهيه‌كند و پس از گواهي امين مالي، به مدير واحد حوزوي ارائه نمايد.
ماده 91. صورت وضعيت مالي و منضمات آن، در مقاطع 6 ماهه، 9 ماهه و سالانه، توسط مدير مراكز مديريت، جهت بررسي به دبيرخانه شوراي عالي ارسال مي‌شود.
تبصره: صورت وضعيت كامل اعتبارات عمراني، حداكثر تا پايان مردادماه، جهت بررسي به دبيرخانه شوراي عالي ارسال مي‌گردد.
ماده 92. ذي‌حساب مكلف است نسبت به انجام‌دادن انواع حسابرسي، به صورت سالانه و مقطعي(موردي)، اقدام‌كند و گزارش آن را بر اساس آيين‌نامه مصوب، به رئيس دستگاه بودجه و بالاترين مقام واحد حوزوي، ارائه نمايد.
ماده 93. واحدهاي حوزوي موظف‌اند با اشخاص حقيقي و حقوقي كه توسط ذي‌حساب، جهت انجام‌دادن حسابرسي معرفي مي‌شوند، ضمن ارائه مدارك و مستندات، همكاري نمايند.

 
فصل ششم: اموال
ماده 94.
مسئوليت حفظ، حراست و نگهداري اموال، به عهده مدير واحد حوزوي و مسئوليت نگهداري حساب اموال، به عهده ذي‌حساب يا امين مالي و امين اموال است.
تبصره: مدير واحد حوزوي مي‌تواند وظيفه نگهداري اموال را به معاونان و مديران ذي‌ربط، در حوزه مسئوليت آنها و حسب مورد، به مقامات منصوب از طرف آنان، واگذار كند و اين مسئوليت، رافع مسئوليت استفاده‌كننده نيست.
ماده 95. كليه اموال واحدهاي حوزوي وابسته، متعلق به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه است.
ماده 96. در صورت انحلال واحد حوزوي، كليه اموال، به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه واگذار مي‌شود.
ماده 97. واگذاري اموال واحدهاي حوزوي، به اشخاص حقيقي و حقوقي، ممنوع است.
تبصره 1: خروج اموال از محل استقرار، با مجوز مقام مجاز واحد، بلامانع است.
تبصره 2: جابه‌جايي اموال منقول، بين واحدهاي سازماني، منوط به موافقت بالاترين مقام واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي و با هماهنگي ذي‌حساب يا امين مالي، مجاز است.
تبصره 3: فروش اموال منقول، در چارچوب مقررات، بنا بر موافقت مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي و با هماهنگي ذي‌حساب خواهدبود.
تبصره 4: فروش اموال غير منقول، منوط به اخذ مجوز از شوراي عالي است.
ماده 98. واحدهاي حوزوي مي‌توانند اموال وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و غير دولتي را، به طور اماني، در اختيار بگيرند؛ بدون آنكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور را داشته‌باشند. مسئول حفظ، حراست و نگهداري حساب اين اموال، واحد حوزوي است و پس از رفع نياز، بايد به مراكز مربوط، اعاده‌گردد.
ماده 99. اموال منقول، به شرح زير است:
الف) اموال منقول مصرفي: اموالي است كه بر اثر استفاده، به صورت كلي يا جزئي، از بين مي‌رود.
ب) اموال منقول غير مصرفي: اموالي است كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي، بتوان به طور مكرر، آنها را مورد استفاده قرار داد.
ج) اموال در حكم مصرفي: اموالي است كه در ظاهر، مشابه اموال غير مصرفي است؛ اما به لحاظ طبيعت يا ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آنها به صورت اموال غير مصرفي، ضرورت ندارد.
تبصره: اموال در حكم مصرفي، بر اساس مصوبات شوراي عالي تعيين مي‌شود.
ماده 100. اموال رسيده، اموالي است كه تحت ابواب‌جمعي امين اموال، قرار مي‌گيرد.
ماده 101. اموال فرستاده، اموالي است كه طبق اين آيين‌نامه، به نحوي از ابواب‌جمعي امين اموال، خارج و دستور حذف آنها، صادر شده‌باشد.
ماده 102. اموال غير منقول، اموالي است كه تابع تعريفات به عمل آمده در قانون مدني است.
ماده 103. اموال منقول مازاد بر نياز يا غير قابل استفاده يا اسقاطي، با تشخيص كميسيون معاملات و تأييد مدير واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف آنان، از طريق مزايده، طبق مفاد آيين‌نامه معاملات، به فروش مي‌رسد و از حساب اموال واحد حوزوي، خارج مي‌شود و وجوه حاصله، به حساب درآمد واحد حوزوي منظور مي‌گردد.
ماده 104. ذي‌حساب يا امين مالي، در صورت مفقود شدن يا از دست رفتن مال، بر اثر سرقت يا آتش‌سوزي يا هر علت ديگر، و همچنين در موارد تسامح در حفظ و نگهداري اموال واحدهاي حوزوي و استفاده غير مجاز از اموال مذكور، بايد نسبت به اعلام موضوع به مدير واحد حوزوي، اقدام نمايد.
تبصره: واحد بازرسي موظف است موضوع را از طريق مراجع ذي‌صلاح اداري، انتظامي و قضائي كشور، پيگيري كند و تا حصول نتيجه نهايي، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 105. اموال مسروقه، مفقوده يا از بين رفته، در موارد زير، از دفاتر اموال، حذف خواهدشد:
1. در صورت دستگيري سارق و به دست نيامدن مال، پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع ذي‌صلاح
2. در صورت پيدا نشدن مال مفقوده و سارق و اعلام بي‌گناهي و عدم سوء نيت مسئولان امر، توسط مراجع ذي‌صلاح
تبصره 1: هر گاه مال مسروقه يا مفقوده، پس از حذف دفاتر، پيدا و مسترد شود، بايد مانند اموال رسيده، مجدداً در دفاتر مربوط، ثبت گردد.
تبصره 2: در مواردي كه اموال واحد حوزوي، بر اثر حوادث ناگهاني، مانند سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بين برود، با گزارش امين اموال و موافقت بالاترين مقام واحد حوزوي يا مقام مجاز از طرف وي، از دفاتر اموال، حذف خواهدشد.
ماده 106. مشخصات اموال واحد حوزوي تحت ابواب‌جمعي امين اموال(اموال رسيده)، بايد در دفاتر مربوط، ثبت و حساب آنها نگهداري شود.
ماده 107. هر گونه تغيير كلي در اموال غير منقول، اعم از تخريب يا تجديد بنا يا تغييرات ناشي از حوادث غير مترقبه، نياز به اخذ مجوز از شوراي عالي حوزه‌هاي علميه دارد.

 
فصل هفتم: ساير مقررات
ماده 108.
موارد پيش‌بيني‌نشده در اين آيين‌نامه، مطابق قوانين و مقررات كشوري مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي خواهدبود.
ماده 109. در مواردي كه در تفسير مواد اين آيين‌نامه، اختلاف نظر وجود داشته‌باشد، نظر شوراي عالي، تعيين‌كننده است.
ماده 110. حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها، براي واحدهاي حوزوي به صورت قطعي ايجاد مي‌شود، جز در مورد احكام قطعي محاكم قضائي كه لازم‌الإجراء است، قابل بخشودن نيست.
تبصره: مدير واحد حوزوي، مي‌تواند حقوق تا سقف معاملات جزئي را ببخشد.
ماده 111. وجوهي كه بدون مجوز و زائد بر ميزان مقرر، به هر صورتي وصول مي‌شود، بايد به نحوي كه در اداي حق ذي‌نفع، تأخيري صورت نگيرد، مسترد شود.
تبصره: به مطالبات اشخاص، بابت اضافه پرداخت، خسارت تأخير تأديه، تعلق نمي‌گيرد.
ماده 112. مطالبات واحدهاي حوزوي از اشخاص، كه به موجب احكام و اسناد لازم‌الإجراء به مرحله قطعيت رسيده‌است، طبق مقررات اجرايي قانون اجراي احكام و آيين‌نامه اجراي اسناد رسمي، قابل وصول است.
ماده 113. تقسيط بدهي يا دادن مهلت به بدهكاران پيشنهادي معاون واحد حوزوي، با رعايت مصالح و در حدود متعارف و با تأييد بالاترين مقام واحد حوزوي، بلامانع است.
تبصره: بدهكاراني كه بدهي آنان، ناشي از ارتكاب جرم، قصور و كوتاهي است، مشمول اين ماده نيستند.
ماده 114. استيفاي حقوق و مطالبات واحد حوزوي، مانع از پيگرد قانوني نيست.
ماده 115. اختيارات و مسئوليت تفويض‌شده به موجب اين آيين‌نامه، قابل تفويض به غير نيست.
ماده 116. همه واحدهاي حوزوي، مشمول اين آيين‌نامه هستند.
ماده 117. اين آيين‌نامه، در يك مقدمه، 7 فصل، 117 ماده و 56 تبصره، در تاريخ 21/1/1390، به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي