مصوبه 845 - دستورالعمل اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان حوزه‌های علميه
شماره مصوبه:845 ، تاریخ مصوبه:1391/2/27 ، تاریخ ثبت:1391/3/23 ، شماره جلسه:67 (کمیته خاص)
متن مصوبه:
مقدمه: در راستای اجرای ماده 20 مصوبة 686 شورای عالي حوزه‌های علميه، دستورالعمل اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه‌های علميه كه مشتمل بر ضوابط و مقرراتی است كه در مقام رسيدگی به تخلفات اداری كارمند، پيرامون چگونگي رسيدگي و صدور رأي به كار گرفته مي‌شود، به شرح ذيل تدوين گرديد. در اين دستورالعمل جهت اختصار به «مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه»، «قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه‌هاي علميه» و «هيأتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه‌هاي علميه» به ترتيب «مراكز مديريت»، «قانون» و «هيأت بدوي و هيأت تجديد نظر» اطلاق مي‌شود.
فصل اول: تشكيلات
ماده 1. هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در اولين جلسه پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس براي ادارة جلسه و يك نفر دبير براي تنظيم صورتجلسات و مكاتبات انتخاب مي‌نمايند.
ماده 2. عضويت و انجام وظيفه در هيأتهاي بدوي و تجديد نظر با حفظ سمت و پست سازماني اشخاص صورت مي‌گيرد؛ در صورت ضرورت با توجه به حجم كار واحدهاي حوزوي، ايجاد حداكثر يك پست سازماني با تصويب شوراي عالي، بلامانع است.
ماده 3. جلسه هيأتها با شركت كلية اعضا رسميت مي‌يابد و آراء آن با نظر موافق حداقل 2 نفر، معتبر خواهد بود.
ماده 4. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني به اطلاع كارمندان برسانند.
ماده 5. به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل، انجام بررسي‌هاي لازم و تكميل پرونده اتهامي و آماده‌سازي آن جهت طرح در هيأت، دبيرخانه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مي‌توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند.
تبصره: استفاده نكردن از گروه تحقيق مانع رسيدگي به پرونده و صدور رأي نمي‌باشد.
ماده 6. گروه تحقيق متشكل از سه عضو با شرايط ذيل است:
1. تأهل؛
2. التزام نظري و عملي به اسلام، ولايت مطلقة فقيه و نظام جمهوري اسلامي؛
3. برخورداري از تخصص لازم در موضوع مورد تحقيق؛
4. دارا بودن حداقل 30 سال سن.
تبصره: اعضاء گروه تحقيق با حكم رئيس هيأت مربوطه تعيين شده و دو نفر از اعضاء گروه تحقيق لزوماً بايد جزء كارمندان واحد حوزوي مربوطه باشند.
ماده 7. گروه تحقيق فقط درباره كارمنداني مي‌تواند تحقيق كند كه بررسي وضعيت آنها از طرف هيأت رسيدگي كننده، به اين گروه ارجاع شده باشد. همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي‌گيرد كه هيأتها معين مي‌كنند.
ماده 8. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مراكز مديريت مي‌توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند، مشروط بر آنكه از همان گروه تحقيق و يا بعضي از اعضاي آن كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته‌اند در مرحله تجديد نظر، استفاده ننمايند.
ماده 9. اعضاي گروه تحقيق در موارد ذيل از رسيدگي ممنوع مي‌باشند:
1. در صورتي كه اعضاي گروه تحقيق قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوّم از طبقه سوّم با متهم داشته باشند؛
2. در صورتي كه اعضاي گروه تحقيق با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته باشند و يا در سابق دعوايي مطرح بوده و دو سال از صدور حكم قطعي نگذشته باشد؛
3. در صورتي كه اعضاي گروه تحقيق در دعواي طرح شده ذي‌نفع باشند.
تبصره: اعضاء گروه تحقيق موظفند در صورت وجود يكي از جهات ياد شده موضوع را به دبيرخانه هيأت گزارش نمايند.
فصل دوم: صلاحيت
ماده 10. رسيدگي بدوي به پرونده كارمند متهم، با هيأت بدوي مربوطه مي‌باشد، مگر در مواردي كه مقامات مندرج در ماده 11 قانون، مجازاتهاي مقرر در ماده مزبور را اعمال نمايند.
ماده 11. هيأت تجديد نظر فقط به تخلف يا تخلفاتي رسيدگي مي‌نمايد كه در مرحلة بدوي مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گرفته و آن حكم قابل تجديد نظر بوده و كارمند ظرف مهلت مقرر قانوني نسبت به آن درخواست تجديد نظر نموده است.
ماده 12. هيأتها صرفاً مي‌توانند به تخلفات مندرج در قانون، رسيدگي و نسبت به صدور رأي برائت يا اعمال يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون اقدام نمايند و حق صدور رأي در غير از موارد مذكور يا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامي كارمند يا نحوه اجراي مقررات استخدامي و جبران ضرر و زيان به جاي انشاء و صدور رأي را ندارند.
ماده 13. تشخيص و انطباق اتهامات انتسابي به كارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هيأتي است كه موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه اتهام از مصاديق تخلفات مندرج در قانون تشخيص داده نشود، نيازي به رسيدگي نبوده و پرونده مختومه شده و گزارش آن به مسئول مربوطه ارسال خواهد شد.
ماده 14. چنانچه كارمند در مرحلة رسيدگي هيأت بدوي به تخلفات وي، مرتكب تخلف يا تخلفات جديدي گردد، هيأت بدوي مي‌تواند به تخلفات وي همزمان رسيدگي نمايد؛ اما چنانچه پس از صدور رأي هيأت بدوي و قبل از رسيدگي به اعتراض، مرتكب تخلف يا تخلفات جديدي گردد، به تخلفات وي به صورت جداگانه و طبق ضوابط رسيدگي خواهد شد.
ماده 15. هيأت بدويِ محل وقوع تخلف، مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات كارمندان مي باشد، هرچند كارمند پس از تخلف به واحد ديگري مأمور يا منتقل شده باشد. واحد محل ماموريت يا انتقال كارمند متخلف موظف به همكاري با هيأت بدوي محل وقوع تخلف جهت تكميل مدارك و تحقيقات لازم و همچنين اجراي حكم مي‌باشد.
ماده 16. در صورتي كه در يك واحد حوزوي، هيأت بدوي تشكيل نشده باشد رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان آن پس از كسب نظر مديران مراكز مديريت، با هيأت بدوي فعال در واحد حوزوي ديگر خواهد بود.
ماده 17. در موارد تعدد تخلفات كارمند در واحدهاي حوزوي متعدد ـ كه در آنها اشتغال داشته است ـ ، آخرين واحدي كه كارمند به آن منتقل شده است، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي مي‌باشد و مي‌تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از واحدهاي قبلي كمك بگيرد.
تبصره: واحدهاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده انجام دهند.
ماده 18. رسيدگي به اتهامات انتسابي مديران استاني و معاونان ايشان در صلاحيت هيأت بدوي مراكز مديريت مي‌باشد و هيأتهاي بدوي مستقر در مديريتهاي استاني حق رسيدگي به اين پرونده‌ها را نخواهند داشت.
ماده 19. رسيدگي به تخلفات اداري اعضاي هيأتهاي بدوي توسط هيأتهاي تجديد نظر صورت مي‌گيرد و احكام قابل تجديد نظر آن، در هيئتي متشكل از مسئول دبيرخانة شوراي عالي، مدير كل دفتر نظارت و بازرسي شوراي عالي و حسب مورد مديران مراكز مديريت مي‌باشد و رأي صادره قطعي خواهد بود. همچنين رسيدگي به تخلفات اداري اعضاي هيئتهاي تجديد نظر در هيأت فوق صورت خواهد گرفت.
ماده 20. در صورت محكوميت اعضاي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر به بندهاي (د) تا (ي) مادة 9 قانون، عضويت ايشان در هيأت مربوطه لغو شده و عضويت مجدد ايشان در هيئتهاي مذكور ممنوع خواهد بود.
فصل سوم: شروع و نحوه رسيدگی
ماده 21. شروع به رسيدگي در هيأتهاي بدوي پس از وصول گزارش ارتكاب تخلف يا دريافت شكايت از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي يا اظهار و اقرار فرد متخلف يا ارتكاب تخلف در مرئي و منظر اعضاي هيأت بدوي، توسط دبيرخانة هيأت بدوي بررسي و با تائيد رئيس هيأت در دستور كار رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تبصره 1: رعايت سلسله مراتب اداري در اعلام تخلف به هيأتهاي بدوي لازم نيست.
تبصره 2: انصراف شاكي يا اعلام كننده مانع رسيدگي نخواهد بود.
ماده 22. رسيدگي به تخلفات اداري كارمند پس از تكميل پرونده صورت مي‌گيرد و هيأتها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به طور كتبي به كارمند ابلاغ و از تاريخ ابلاغ بيست روز مهلت براي دفاع وي منظور نمايند.
ماده 23. متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت، جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد. عدم تقديم دفاعيه و مدارك، مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.
تبصره: كارمند متهم مي‌تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود، از هيأت مربوطه، تقاضاي تمديد مهلت كند؛ كه در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأت مربوطه است و در هر حال مدت تمديد نبايد از بيست روز تجاوز كند.
ماده 24. دفاعيه بايد به زبان فارسي نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
الف) نام و نام خانوادگي؛
ب) آخرين اقامتگاه شخص؛
ج) ذكر ادله و مواردي كه متهم براي رد اتهام انتسابي لازم دارد؛
د) تصاوير مدارك مورد استناد؛
هـ) امضاء .
تبصره: در موارد ياد شده در اين ماده چنانچه نقايصي وجود داشته باشد، هيأت موارد نقص را بطور كتبي حداكثر ظرف دو روز از تاريخ وصول، به متهم ابلاغ و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. عدم رفع نقايص توسط متهم در مدت ياد شده يا عدم تقديم دفاعيه در مهلت مقرر مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.
ماده 25. هيأت در مواردي كه حضور متهم در جلسه را مؤثر تشخيص دهد، مي‌تواند از وي براي شركت در جلسة رسيدگي دعوت نمايد.
ماده 26. در مواردي كه هيأت حضور گزارش كنندة اتهام را لازم بداند، جلسه با صلاحديد گزارش كننده بدون حضور متهم برگزار خواهد شد و هيأت مي‌تواند در صورت لزوم، مدارك مورد نياز را از وي درخواست نمايد.
فصل چهارم: رسيدگي به دلايل
ماده 27. چنانچه پرونده كارمند در هيأت، تحت رسيدگي باشد، بايد از طريق اقامه دلايل مستند و با رعايت مقررات مربوطه، متخلف بودن وي احراز گردد، در غير اين صورت حكم برائت كارمند صادر خواهد شد.
ماده 28. در صورتي كه كارمند اقرار كتبي يا شفاهي به وقوع تخلف يا تخلفات مقرر در قانون نمايد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست. هر گاه اقرار در جريان رسيدگي در جلسه هيأت به عمل آيد اقرار شفاهي و چنانچه در يكي از اسناد يا دفاعيه ارائه شدة كارمند به هيأت اظهار شده باشد، اقرار كتبي خواهد بود.
ماده 29. شرايط اقرار عبارتند از:
الف) صريح و روشن باشد؛
ب) بواسطه اجبار و اكراه صورت نگرفته باشد، در غير اين صورت مرتكبين اجبار و اكراه به عنوان متهم به هيأت معرفي خواهند شد؛
ج) اقرار اعم از كتبي و شفاهي به امضاء اقرار كننده رسيده باشد.
ماده 30. هر گاه اسناد يا اطلاعاتي كه مربوط به مورد تخلف انتسابي است در واحد حوزوي متبوع كارمند يا ساير واحدهاي حوزوي موجود باشد، هيأت مي‌تواند آنها را مطالبه نمايد و واحدهاي مربوطه مكلفند در اسرع وقت مدارك و اسناد مورد نياز را به هيأت درخواست كننده ارسال كنند.
تبصره 1: تحويل اسناد و مدارك محرمانه و طبقه‌بندي شده تابع مقررات و ضوابط مربوطه خواهد بود.
تبصره 2: كليه كاركنان، مسئولان و مديران مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأت در حدود وظايف و اختيارات خود به عمل آورند.
تبصره 3: در مواردي كه پرونده متهم در هيأتها در حال رسيدگي است، هر گونه تصميم‌گيري نسبت به وضعيت حضور و يا عدم حضور وي در واحد مربوطه، حسب مورد در حيطة اختيارات مديران مراكز مديريت يا مسئول دبيرخانة شوراي عالي مي‌باشد.
ماده 31. هيأتها در موارد لزوم مي‌توانند در ارتباط با اتهام وارد شده به كارمندان از مراجع قضائي يا سازمانها و نهادهاي مربوطه استعلام نمايند.
تبصره: در صورتي كه مراجع مذكور تا يك ماه پاسخ استعلام را به هيأت مذكور ارائه نكنند، هيأت مجاز است طبق مستندات پرونده به رسيدگي ادامه دهد.
ماده 32. هيأت مي‌تواند علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد متهم يا شاكي، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي دستيابي به حقيقت در زمينه اتهام لازم باشد در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورد.
ماده 33. هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأت رسيدگي كننده مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد پس از صدور قرار پيگيري، مورد به كارشناس متخصص و داراي صلاحيت ارجاع مي‌شود و هيأت، نظر كارشناسي وي را مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده 34. هيأت موظف است در پرونده‌هاي داراي فوريت و همچنين رسيدگي‌هايي كه به دنبال گزارشهاي واحد سازماني نظارت و بازرسي صورت مي‌گيرد، خارج از نوبت به آنها رسيدگي نموده و رأي لازم را صادر نمايد.
تبصره: تشخيص فوريت در غير از اعلامات واحد سازماني نظارت و بازرسي با رئيس هيأت مي‌باشد.
فصل پنجم: توقف رسيدگی يا اجرای رأی قطعی
ماده 35. فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي‌گردد.
ماده 36. هر گاه كارمند قبل از انقضاء مهلت تجديد نظر فوت نمايد، پرونده مختومه و حالت استخدامي وي از تاريخ فوت به حالت قبل از صدور رأي برمي‌گردد و رأي هيأت بدوي هيچگونه تأثيري در وضعيت وي نخواهد داشت.
ماده 37. در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي (ج)، (د) و (ز) ماده 9 قانون فوت شود، اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضائي در ساير موارد نيست.
تبصره: در محاسبة حقوقي كه به وراث كارمندان تعلق مي‌گيرد، مجازاتهاي مذكور در قانون منظور نخواهد شد.
فصل ششم: صدور رأی
ماده 38. انشاء و صدور رأي هيأت پس از رسيدگي در آخرين جلسه و در غياب متهم صورت مي‌گيرد و بايد به امضاء اعضاء هيأت برسد.
ماده 39. رأي صادره بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و ناظر به تخلفات منتسب به متهم باشد. هيأتها موظفند قطعي يا قابل تجديد نظر بودن رأي و محل دريافت درخواست تجديد نظر را در ورقه راي، درج نمايند.
ماده 40. آراي صادره توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، به طور مستقيم و بلافاصله توسط دبيرخانه هيأت به واحد سازماني اداري و مالي ارسال مي‌شود و واحد سازماني مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ صدور رأي، احكام صادر شده را به كارمند ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به دبيرخانه هيأت مربوطه تحويل دهد. در صورت سهل‌انگاري در ابلاغ آراء صادره و خودداري يا جلوگيري از اجراي آراء هيأتها، با متخلفان طبق قانون برخورد شده و رأي صادره توسط دبيرخانه هيأت ابلاغ خواهد شد
ماده 41. در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت درباره وي ممكن نباشد، مراتب به مديران مراكز مديريت يا نماينده ايشان گزارش شده و رأي صادره نيز به محض حصول امكان، اجرا مي‌شود.
ماده 42. درخواست تجديد نظر نسبت به آراء هيأتهاي بدوي بايد بوسيله محكوم عليه ظرف مهلت مقرر قانوني با ذكر دلايل و به طور كتبي به دبيرخانه هيأت بدوي صادر كننده رأي تسليم و رسيد اخذ شود. تاريخ درخواست، تاريخ ثبت دفتر دبيرخانه مذكور است.
ماده 43. دبيرخانه مكلف است درخواست اعتراض كارمند را در اسرع وقت، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر ارسال كند.
ماده 44. در صورتي كه كارمند تخلفي را كه يك بار توسط هيأت، رسيدگي و نسبت به آن مجازات تعيين و اجرا شده است تكرار نمايد، به مجازات شديدتري محكوم خواهد شد.
فصل هفتم: نقض يا ابطال و اصلاح يا تغيير رأی
ماده 45. موارد نقض يا ابطال آراء قطعي عبارتند از:
الف) مواردي كه هيأت يا يكي از اعضاي آن به دلايل مندرج در ماده 7 قانون، صلاحيت رسيدگي و صدور رأي را نداشته باشد؛
ب) اعضاء هيأت، واجد شرايط مقرر در ماده 6 قانون نبوده باشند؛
ج) رأي هيأت، مستند به اسناد و مداركي باشد كه پس از صدور رأي جعلي بودن آنها ثابت شده باشد؛
د) پس از صدور رأي اسناد و مداركي بدست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده يا بيگناهي متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان رسيدگي مكتوم يا مغفول مانده و يا در اختيار متهم يا هيأت رسيدگي نبوده است؛
هـ) مديران مراكز مديريت يا هيأت رئيسه شوراي عالي در اجراي ماده 15 قانون، آراء قطعي صادره توسط هيأتها را نقض نمايند.
ماده 46. موارد اصلاح يا تغيير رأي عبارتند از :
الف) در مواردي كه هيأت صادر كننده راي، به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از نظر موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي‌باشد؛
ب) هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي را نيز داشته باشد و مرجع قضائي حكم برائت وي را صادر نمايد و هيأت با اكثريت آراء نظر بر اصلاح يا تغيير رأي خود داشته باشد.
فصل هشتم: ساير مقررات
ماده 47. آثار و تاريخ اجراي رأي از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به كارمند مي‌باشد و تا آن زمان وضعيت استخدامي وي حسب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 48. واحدهاي حوزوي مكلفند تمهيدات لازم جهت دريافت شكايات از ارباب رجوع را فراهم نمايند.
ماده 49. هيأتهاي بدوي مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت‌هاي خود را كه شامل تعداد آراي صادر شده و خلاصه پرونده‌هاي تحت رسيدگي و موضوعات طرح شده مي‌باشد، همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به مديران مراكز مديريت ارسال نمايند.
ماده 50. اين دستور العمل در 50 ماده و 13 تبصره در تاريخ 27/2/91 به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.