اولين گردهمايي آموزشي-توجيهي امناي مالي حوزه‌هاي علميه سراسر كشور، در تاريخ پنجشنبه 31 شهريور 1390، با حضور امناي مالي و معاونان اداري مالي حوزه‌هاي علميه سراسر كشور، در سالن اجتماعات مدرسه علميه معصوميه قم، برگزار شد.
در ابتداي گردهمايي، حجت‌الاسلام و المسلمين نواب، رئيس دستگاه بودجه و مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، پس از خوشامدگويي، با اشاره به اينكه امناي مالي، امانت‌داراني آگاه هستند و بايد روز به روز، بر آگاهي خود در جهت خدمت بيشتر بيفزايند، گفت: «درخواست‌هاي مالي، بايد به صورت متمركز و از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه صورت پذيرد و كمك‌هاي مالي نيز به صورت متمركز، از طرف شوراي عالي حوزه توزيع مي‌شود.»
وي در ادامه، با اشاره به تلاش در جهت مردمي نگهداشتن اداره مالي حوزه‌هاي علميه، افزود: «شوراي عالي حوزه، پيگير منابع مالي حوزه‌هاي علميه است و در اين راستا، كميته موقوفات راه‌اندازي شده و از طرح‌ها و پيشنهادهاي شما استقبال مي‌كند.»
حجت‌الاسلام و المسلمين نواب، در پايان، با اشاره به لزوم شفافيت در امور مالي حوزه، بر رعايت قوانين و مقررات و وظيفه نظارتي امناي مالي تأكيد كرد و افزود: «نظارت بر هزينه‌ها، از طريق مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه و به صورت كلان‌تر از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه انجام مي‌شود.»
در ادامه اين گردهمايي، حضرت آيت‌الله مقتدايي، مدير حوزه‌هاي علميه سراسر كشور، با اشاره به آيات و رواياتي كه درباره امانت‌داري وارد شده، گفت: «امانت‌داري، نشانه دين‌داري است و كارگزار شايسته، كسي است كه امين و قوي باشد و بتواند از عهده انجام‌دادن كار برآيد. امانت‌داري و صداقت، باعث افزايش بركت و خيانت، سبب از بين رفتن بركات مي‌شود.»
ايشان در ادامه، با اشاره به اينكه حوزه‌هاي علميه منتسب به امام زمان(عج) است، افزود: «خدمت همراه با صداقت و امانت در حوزه‌هاي علميه، عبادت است و سربازي امام زمان(عج) محسوب مي‌شود.»
در ادامه اين نشست، حجت‌الاسلام و المسلمين جمشيدي، مدير حوزه‌هاي علميه خواهران، با اشاره به بايسته‌هاي فعاليت امناي مالي، تصريح كرد: «امناي مالي حوزه‌هاي علميه، در راستاي جلوگيري از ورود بروكراسي به حوزه‌هاي علميه، مواردي را كه لازم مي‌دانند، به مديران ارشد پيشنهاد دهند تا مسير امور اصلاح شود.»
وي با بيان اينكه امناي مالي بايد علاوه بر نظارت و امانت‌داري، خيرخواه باشند، ادامه داد: «اگر اطمينان به مديران، با نظارت و كنترل همراه نباشد، در برخي موارد منجر به فساد مي‌شود و اگر خيرخواهي وجود نداشته‌باشد، ممكن است مدير نتواند به‌هنگام تصميم بگيرد و كار در مكان و زمان خودش انجام نشود. توقع ما، تنها اجراي مر قانون است و اگر در جايي، اجراي قانون امكان‌پذير نيست، پيشنهاد خود را به صورت مكتوب منتقل‌كنند و همان مسيري را كه قانون پيش‌بيني كرده، طي‌كنند.»
وي در پايان افزود: «همه مديران ارشد و مديران مياني و امناي مالي حوزه‌هاي علميه، بايد از قوانين مطلع باشند تا رفت‌وآمد اسناد مالي به دليل اشكال‌داشتن آنها، باعث اتلاف زمان و سرمايه نشود.»
در ادامه، جناب آقاي برزوزاده، مدير كل هماهنگي و تلفيق حساب‌ها و روش‌هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي، با برگزاري كلاس آموزشي، كليات نظارت مالي و اصلاح ساختار نظام جامع مالي كشور و قوانين و مقررات مرتبط با آيين‌نامه مالي واحدهاي حوزوي را ارائه‌كرد.
در پايان اين گردهمايي، جناب آقاي حسيني‌نژاد، ذي‌حساب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، در ميزگردي همراه با امين مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و امين مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، به پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي حاضران پرداختند.
منبع: اداره ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه